به نقل از «خبرآنلاین»

 فروش آیفون ۱۴ در مشهد ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۶۹۰۹

در بخشی از این اطلاعیه آمده: درحال حاضر باتوجه به عدم ورود آیفون ۱۴ به صورت قانونی توسط شرکت‌های وارد کنند، لذا فروش این کالا در واحدهای صنفی تا اطلاع ثانوی غیر قانونی و قاچاق محسوب می‌گردد و فروش کالای مسافری به صورت تجاری نیز ممنوع می‌باشد.

یکی از فروشندگان اپل استور مشهد ضمن تایید ممنوعیت فروش آیفون ۱۴ توسط اتحادیه گفت: طبق اطلاعیه‌ای که اتحادیه اعلام کرده فروش آیفون ۱۴ در مشهد تا اطلاع ثانوی ممنوع است و این گوشی ریجستر نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی،گوشی‌هایی که در سطح بازار وجود دارد بدون ریجستر است و به عنوان مثال آیفون۱۴ پرومکس ۲۵۶ به قیمت ۵۶میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پیگیری‌ها برای گفتگو با رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد بعد از بارها تماس و هماهنگی با روابط عمومی اتاق اصناف بی‌نتیجه ماند و احسان تقی‌زاده کرمان گفتگو نکرد.

بیشتر بخوانید :

آیفون ۱۵ اولترا چه شکلی خواهد بود؟

46220

کد خبر 1679569

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: آیفون گوشی هوشمند مشهد آیفون ۱۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۶۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال با برق سراسری

محمد مهدی ترحمی*؛ علی‌ایحال به طور کلی استخراج ارز‌های دیجیتال در حقوق ایران امری مشروع و قانونی است لیکن استخراج کنندگان رمز ارز‌ها باید به چارچوب و الزامات قانونی مربوطه توجه کنند.

هیات وزیران در جلسه ششم مرداد سال ۱۳۹۸ و مصوبه‌ای به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص نحوه استخراج رمز ارز‌ها به تصویب رساند و استفاده از رمز ارز‌ها را صرفاً با قبول مسئولیت خطر پذیری آن به رسمیت شناخت و ضمن ممنوعیت استفاده از آن را در مبادلات داخل کشور، آن را از شمول حمایت دولت و نظام بانکی کشور خارج نمود. بدین ترتیب که در بند دوم مصوبه مذکور مقرر گردید، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است.

بند مذکور یکی از الزمات اساسی در فرآیند استخراج رمز ارز‌ها بوده و آن را در زمره فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است. از سوی دیگر انجام فرآیند استخراج مستلزم بکارگیری سامانه‌ها رایانه‌ای (ماینرها) و مصرف انرژی الکتریکی است که با توجه به نحوه عملکرد این سامانه و نیز فرآیند خنک سازی این تجهیزات که غالباً با مصرف انرژی قابل توجه‌ای همراه خواهد بود، وفق بند ۴ مصوبه مذکور مقرر شد، تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد و تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد محاسبه و اعمال خواهد شود.

استخراج رمز ارز‌ها و انجام فرآیند پردازش توسط سامانه‌های رایانه‌ای بدین طریق است که می‌بایست به صورت مداوم در حال فعالیت باشند که این موضوع با تولید گرما و مصرف انرژی الکتریکی زیادی همراه خواهد شد؛ لذا به منظور خنک نمودن سیستم‌های پردازشی باید از تجهیزات خنک کاری استفاده شود که خود در مصرف برق و انرژی الکتریکی تاثیر زیادی خواهد داشت. حسب بند ۴ تصویب نامه هیات وزیران، در خصوص الزامات استخراج رمز ارز‌ها، تامین برق جهت استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده با قیمت تعرفه صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود.

با عنایت به اینکه تعرفه برق مصرفی نسبت به تعرفه سایر حوزه‌ها از قیمت بالاتری برخوردار است لذا بر اساس نرخ تسعیر محاسبه می‌گردد، به همین علت برخی از افراد به برقراری انشعاب غیرمجاز از شبکه سراسری و استفاده از شبکه برق با انشعاب قانونی لیکن با استفاده از تعرفه سایر حوزه‌ها همچون خانگی، کشاورزی، صنعتی نموده تا موجب کاهش هزینه استخراج و بالتبع افزایش منفعت شخص مرتکب گردد، که این امر علاوه بر مصرف زیاد برق منجر به قطعی‌های برنامه ریزی نشده و ورود خسارت به تاسیسات برق کشور خواهد شد.

استخراج کنندگان رمز ارز‌ها جهت انجام فرآیند استخراج رمز ارز براساس تصویب نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ هیات محترم وزیران، باید علاوه بر تحصیل مجوز از وزارت صمت نسبت به اخذ انشعاب قانونی برق با نرخ تعرفه صادراتی اقدام نمایند، گاه برخلاف مقررات موجود و باتوجه به پرداخت بهای برق طبق تعرفه صادراتی که موجب افزایش هزینه‌های استخراج و بالتبع کاهش منفعت استخراج کنندگان می‌گردد شاهد افزایش پدیده استفاده غیر مجاز از برق خواهیم بود.

به موجب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق، تلفن، فاضلاب مصوب ۱۳۹۶ که جایگزین ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات می‌باشد، اخذ هرگونه انشعاب غیر قانونی و استفاده غیرمجاز از خدمات موضوع قانون و نیز تغییر در وسایل اندازه گیری را جرم انگاری کرده است که این امر در ارتباط با استخراج رمز ارز‌ها مصداق خواهد داشت.

همچنین استخراج غیر مجاز رمز ارز‌ها با اخذ انشعاب غیر قانونی از برق و یا استفاده از آن نیز برابر ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق، تلفن، فاضلاب مصوب ۱۳۹۶ جرم‌انگاری شده بدین ترتیب که، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب برق گاز و شبکه فاضلاب و اشتراکات خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید ویا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط به شرح ذیل جریمه می‌شود: الف) در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در مصارف خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی ب) در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه است.

در خصوص واردات و حمل و نگهداری ماینر شایان ذکر است، حسب ماده ۶۱۳ قانون امور گمرکی، کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالا‌هایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر‌های غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. ماینر دستگاهی است که ورود آن به کشور باید با مجوز و از طریق قانونی انجام شود در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود. به موجب ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود، حمل و نگهداری کالا‌های مجاز مشروط به‌صورت قاچاق و بدون مجوز ممنوع بوده و مرتکب به باید جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا را باید پرداخت کند و دستگاه ارز دیجیتال نیز باید ضبط گردد؛ لذا افرادی که نسبت به حمل و نگهداری این دستگاه‌ها که به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند، اقدام کنند تخلف کرده و علاوه بر ضبط و مصادره دستگاه مشمول جریمه‌های زیر خواهند شد و در بار اول به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتال در صورت انجام تخلف محکوم می‌شوند و در بار دوم به جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش دستگاه در صورت تخلف برای بار سوم:جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش دستگاه ماینر و همچنین معرفی به‌عنوان فرد یا واحد صنفی متخلف به مراجع قانونی محکوم خواهند شد.

*وکیل دادگستری